حدث في مثل هذا اليوم 14 فبراير 2005 اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في العاصمة اللبنانية بيروت. وتحملت سوريا جزء من غضب الشارع اللبناني والدولي وذلك بسبب الوجود السوري العسكري والاستخباراتي في لبنان. وسنتعرف فيما يلي على اسباب الاغتيال وحياة رفيق الحريري وايضا حياته السياسية.
رفيق الحريري حياته ونشأته
هو رفيق بهاء الدين الحريري، ولد في صيدا في 1 نوفمبر 1944 جنوب لبنان لأب مزارع. أنهى تعليمه الثانوي عام 1964 ، ثم التحق بجامعة بيروت العربية ليدرس المحاسبة. وفي تلك الفترة كان عضوًا نشطًا في حركة القوميين العرب والتي تصدرتها آنذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في عام 1965 قطع دراسته بسبب ارتفاع النفقات المالية وهاجر إلى السعودية، وعمل مدرّسًا للرياضيات في مدرسة السعودية الابتدائية في جدة، ثم عمل محاسبًا في شركة هندسية. وفي عام 1969 أنشأ شركته الخاصة في مجال المقاولات والتي برز دورها كمشارك رئيسي في عمليات الإعمار المتسارعة التي كانت المملكة تشهدها في تلك الفترة. ونمت شركته بسرعة خلال سبعينيات القرن العشرين حيث قامت بتنفيذ عدد من التعاقدات الحكومية لبناء المكاتب والمستشفيات والفنادق والقصور الملكية.
وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين قام بشراء «شركة أوجيه» الفرنسية ودمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجيه. وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي. واتسع نطاق أعماله ليشمل شبكة من البنوك والشركات في لبنان والسعودية. إضافة إلى شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة. وقد حظي باحترام وثقة الأسرة السعودية الحاكمة وتم منحه الجنسية السعودية في العام 1978. وفي مطلع الثمانينيات أصبح واحدًا من بين أغنى مائة رجل في العالم. وعمل خلال الثمانينيات كمبعوث شخصي لملك السعودية فهد بن عبد العزيز آل سعود في لبنان، ولعب دورًا هامًا في صياغة اتفاق الطائف.
إقرأ أيضا:11 يناير ذكرى وفاة الشيخ محمد بن صالح العُثيمينأسباب قتل رفيق الحريري
ظلمة حالكة حلّت على لبنان». بهذه العبارة وصف محامي الادعاء نايجل بورفواس جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري يوم الرابع عشر من فبراير (شباط) 2005. ومن دون أدنى مبالغة ما زالت هذه الظلمة مخيمة. لأن لبنان حتى تاريخه يفتقر للعدالة التي من دون تحققها فلن يكون ممكناً لبلد الأرز أن يستعيد استقراره الحقيقي. ورهان اللبنانيين اليوم كبير جداً وهم يتابعون المرافعات الأخيرة أمام المحكمة الدولية بأنه عندما ينطق رئيسها بالحكم يكون المعبر الإلزامي للاستقرار قد توفر. هذا المعبر هو القول الصريح للقتلة إن هذه الجرائم لم يعد ممكناً تسجيلها ضد مجهول. وإن يد العدالة وإن تأخرت أو تعثرت فبمقدورها في نهاية المطاف تجاوز عمليات تزوير الحقائق لتجهيل الفاعل. وبالتالي فإن رفض التنازل عن معرفة الحقيقة شكل التمسك بالعدالة للضحايا بداية كما للأحياء ثانية.
الأدلة القاطعة التي استعرضها الادعاء ذهبت للتأكيد على أن الجريمة ارتكبت على خلفية الانتخابات النيابية التي كان يُزمع تنفيذها بعد فترة. وأن الحريري رفض طلبات «الوالي» السوري رستم غزالة أخذ مرشحين – ودائع سورية على لوائحه. وأنه بالعكس أعلن اعتزامه خوض المعركة الانتخابية متحالفاً مع قوى معارضة أبرزها وليد جنبلاط، الذي سبق له أن طالب سوريا بإعادة انتشار جيشها باتجاه البقاع وتنفيذ انسحاب شامل من بيروت والجبل لكل القوات السورية. ويشرح الادعاء القراءة السورية لهذا التطور بقوله: «مثّل الحريري التهديد الخطير لكل الذين تحالفوا مع سوريا ومصالحها المستقبلية. وأنه حليف للمعارضة سيتسبب بتقويض الوضع القائم لخفض قيود القبضة السورية على لبنان». هذا التطور ناقشه العميد غزالة مع وفيق صفا؛ المسؤول الرفيع عن الأمن في «حزب الله»، وتُظهر حملة التصعيد السياسي آنذاك أن «النظام السوري كان في صلب مؤامرة الاغتيال».
إقرأ أيضا:3-10 الأمير فيصل بن الحسين الهاشمي يدخل دمشق على رأس القوات العربية والإنجليزية ويعلن قيام الدولة العربية في سوريا الكبرىالمحاكمات في قضية الحريري
ولأن المحكمة في نظامها الأساسي لا تحاكم أنظمة ولا كيانات سياسية، ذهب الادعاء باتجاه العناصر التي أُوكل إليها تنفيذ الجريمة، فقدم ألوف الأدلة ذات الوزن القاطع التي «لا تترك مجالاً للشك في أن المتهمين الأربعة مذنبون». كما أبرز الادعاء الدور القيادي والمحوري للمتهم مصطفى بدر الدين. الذي تم رفع اسمه من اللائحة بعد الإعلان عن مقتله في سوريا عام 2016، ولاحظ الادعاء أن من أُوكلت إليه مهمة القيادة العسكرية لميليشيا «حزب الله» في سوريا هو صاحب المركز النافذ الذي قاد ووجّه عمل المتهمين. ولاحظ الادعاء ظهور اسم حسين خليل المعاون السياسي لنصر الله من خلال ربطه بشبكة الاتصالات،
وأن هذا الأمر حدث مباشرة بعد 21 ديسمبر (كانون الأول) 2004؛ وهو تاريخ آخر لقاء جمع الحريري إلى نصر الله. وطبعاً هذا الأمر حمل إضافة نوعية، لأن لهذا الربط معطى كبيراً لجهة ربط الاتهام بـ«حزب الله» من خلال تحديد علاقة المرؤوس بالرئيس!!
يستفيض الادعاء بتقديم الأدلة ويؤشِّر على الوقائع؛ فالبلد آنذاك كان ممسوكاً من جهات أمنية سورية – لبنانية متكاملة، ومعها ما يمثله «حزب الله» من قوة عسكرية أمنية رديفة، ليخلص إلى التأكيد على أن التحضير للجريمة ما كان ليتم إلا في إطار «مؤسسة إجرامية» بوسعها أن تمتلك 2500 كيلوغرام من المتفجرات العسكرية التي لا تقتنيها إلا الدول. والأهم أنه بإمكانها التنقل بها في شوارع مكتظة بالناس
في خضم حرب عام 2006 وأمام هول الدمار الذي أنزلته الآلة الحربية الإسرائيلية بلبنان. كانت للسيد نصر الله تلك العبارة الشهيرة: «لو كنت أعلم…» لتؤكد المعطيات المختلفة بأن طهران في حينها هي المسؤولة كالعدو الإسرائيلي عن الدفع بهذا الاتجاه. والأمر ليس مستبعداً ولا غريباً عندما تتفاخر وتعتز قيادات «حزب الله» بأنهم جنود في جيش الولي الفقيه!! الأمر الذي يطرح الأسئلة الجدية؛ أقلّه عن الشراكة بين دمشق وطهران بالقرار الذي وضع لبنان تحت ظلمة حالكة. والعدالة الآتية وحدها ستؤمن المعايير للتطبيق على كل الجرائم الكبيرة التي لم تشملها المحاكمة الدولية الحالية.
الحكم بالسجن مدى الحياة على مغتال رفيق الحريري
حكم بالسجن مدى الحياة على سليم عياش، المشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وفق ما أفاد قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أدانته بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005. وفي شهر أغسطس/آب أجمع أعضاء المحكمة على أن عياش “مذنب” بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة. ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة”.
قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش. الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا إن “الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى”. وأضاف أن “المخالفات على درجة كبيرة من الخطورة إلى حد أن الظروف التي يمكن اعتبارها تخفيفية وتسمح بتخفيض العقوبة، نادرة”.
وأكد أن “الدائرة الابتدائية ترى وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في وقت واحد”.
وحوكم عياش (57 عاما) غيابيا وأدين في أغسطس/آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.
ولا يزال سليم عياش طليقا. إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.
وخلال جلسة استماع في نوفمبر/تشرين الثاني، قال المدعون إن السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”. كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.
